قوله في ج 2 ، ص 253 ، س 3 : « غير معقول » . أقول : بالتكليف الشخصي ، وإما التكليف الكلي القانوني فلاإشكال في جعله بداعي جعل انبعاث بعض الأفراد بسبب اجتماع الشرايط . قوله في ج 2 ، ص 253 ، س 7 : « لا يخفى عليك » . قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : لابُعد فيما ذكره المحقق الإصفهاني لعدم تعلق الفرض باللوازم الغير الدخيلة ، وإن كان ما ذكره المحقق الخراساني أظهر . وكيف كان فدليل المحقق الخراساني هو الوجدان ، بخلاف ما أبدعه المحقق الإصفهاني ، فإنه عقلي كما سيصرح في عباراته . قوله في ج 2 ، ص 259 ، س 4 : « فهو فاسد » . قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : لو كان كذلك ، ولم يكن الجهة الجامعة في الخارج فلامعنى للكثرة وللتعدد في شيء واحد ، إذ لاجامع في الموجودات حتى يقال إن الحقيقية الفلانية تكون متكثرة أو متعددة ، إذ كل شيء يكون مغايرا ومباينا مع الآخر ولكنه كما سيأتي إنشاء الله في مبحث الاجتماع فاسد بالضرورة والوجدان . قوله في ج 2 ، ص 259 ، س 9 : « لا يذهب عليك » . قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه : أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي مجردة عن الوجود الذهني والخارجي ، ومع تجردها